به نقل از «خبرآنلاین»

انقلاب ایران چگونه منجر به رکود اقتصادی شد؟/ مروری بر ۵ رکود بزرگ تاریخ اقتصاد جهان

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۵۰۲۵

اگر بخواهیم رکود جهانی را در یک خط تعریف کنیم باید بگوییم رکود جهانی به عنوان انقباض در تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی جهانی تعریف می‌شود. طی سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۱، اقتصاد جهانی پنج رکود را در سال‌های ۱۹۷۵، ۱۹۸۲، ۱۹۹۱، ۲۰۰۹ و ۲۰۲۰ تجربه کرده است.

(۵ رکود بزرگ اقتصاد جهان)

در این سال‌ها، تولید سرانه جهانی (موزون‌شده با نرخ ارز بازار) به طور متوسط ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۹ درصد (۳.۹ واحد درصد کمتر از متوسط نرخ رشد سالانه ۲.۰ درصد در سال‌های رونق ۲۰۲۱-۱۹۷۰) کاهش یافت.

(شدت افت‌های تولید جهانی)

با توجه به آخرین پیش‌بینی‌ها از رشد جمعیت، این تعریف نشان می‌دهد که اگر رشد واقعی سالانه تولید ناخالص داخلی جهانی به کمتر از حدود ۱ درصد کاهش یابد، اقتصاد جهانی در دوره پیش‌بینی شده دچار رکود خواهد شد. تولید جهانی در طول سه رکود اول افزایش یافت، اما در رکود سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۲۰ کاهش یافت.

علاوه بر کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه، رکود جهانی با کاهش تولید صنعتی جهانی، تجارت، جریان سرمایه، اشتغال و مصرف نفت، که همه آنها در سطح بین المللی بسیار همگام هستند، همراه است. در طول رکودهای جهانی، تعداد کشورهایی که کاهش سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه را تجربه کردند، به شدت زیاد می‌شود.

(کشورهای با کاهش در تولید ناخالص داخلی سرانه)

رکود جهانی ناشی از همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ عمیق‌ترین و هماهنگ‌ترین رکود جهانی بوده است. ایالات متحده از گزند هیچ کدام از رکودهای جهانی در امان نبوده و در هر دوره رکود جهانی، یک رکود اقتصادی را تجربه کرده است. بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نیز در این دوره‌ها دچار رکود یا کاهش شدید رشد شدند.

اما جالب است بدانیم علاوه بر رکودهای جهانی ذکر شده، از سال ۱۹۷۰، اقتصاد جهانی در سال‌های ۱۹۹۸، ۲۰۰۱ و ۲۰۱۲ نیز با افت مواجه شده است. در این سه سال، اقتصاد جهانی کمترین نرخ رشد را در پنج دهه گذشته ثبت کرد، البته به جز سال‌های رکود جهانی و دو سال قبل و بعد از هر کدام از آنها.

(مقایسه ۳دوره ۱۹۹۸، ۲۰۰۱ و ۲۰۱۲ با سال‌های رونق دوره ۲۰۲۱-۱۹۷۰)

تولید سرانه جهانی به طور متوسط در طول این سه دوره کمی بیش از ۱درصد در سال رشد کرد. بنابراین این سه سال ذکر شده نمی‌توانند به‌عنوان رکود جهانی شناخته شوند، زیرا تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی جهانی کاهش نیافته است و هیچ ضعف گسترده‌ای در شاخص‌های متعدد فعالیت جهانی وجود ندارد.

بحران‌های هم‌زمان یا پیش‌نگر

از سوی دیگر رکودهای جهانی همواره با بحران‌های همزمان یا پیش‌نگری همراه بوده است؛ بحران‌هایی مانند بحران‌های مالی (۱۹۸۲؛ ۱۹۹۱؛ ۲۰۰۹)، تغییرات بزرگ در سیاست‌ها (۱۹۸۲)، تغییرات شدید در قیمت نفت (۱۹۷۵-۱۹۸۲) و همه‌گیری کرونا (۲۰۲۰).

شوک‌های عرضه، افزایش تورم، فشارهای رکود تورمی و اقدامات سیاستی، رکودهای ۱۹۷۵ و ۱۹۸۲ را برای بررسی وضعیت فعلی بسیار مفید می‌کند که در ادامه به بررسی هر کدام از آنها می‌پردازیم:

رکود جهانی سال ۱۹۷۵ درپی ایجاد شوک قیمتی در بازار نفت و به دنبال اعمال تحریم نفتی از سوی اعراب در اکتبر ۱۹۷۳ آغاز شد. علی‌رغم اینکه تحریم نفتی پس از یک سال پایان یافت، اما شوک عرضه و افزایش شدید قیمت نفت جرقه افزایش قابل توجه نرخ تورم پس از یک دوره رشد سریع جهانی و افزایش قیمت سایر کامودیتی‌ها و تضعیف قابل توجه رشد در بسیاری از کشورها را زد.

نقطه شروع رکود سال ۱۹۸۲ نیز از سیاست‌های پولی در آمریکا و برخی از اقتصادهای پیشرفته دیگر برای کاهش تورم بود. سه سال پیش از شروع دومین رکود جهانی قیمت نفت به شدت افزایش یافت که بخشی از آن به دلیل وقوع انقلاب در ایران بود و سبب شد تورم در چندین اقتصاد پیشرفته به بالاترین حد خود برسد.

علی‌رغم اینکه اتخاذ سیاست پولی تهاجمی در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ نرخ تورم را کاهش داد، اما باعث کاهش شدید فعالیت اقتصادی و افزایش بیکاری در بسیاری از کشورها، از جمله بازارهای نوظهور و اقتصاد در حال توسعه شد. پس از سال ۲۰۲۰، رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۸۲ در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با ۰.۸درصد، پایین ترین رشد از سال ۱۹۷۰ بوده است. از نظر سرانه، تولید ناخالص داخلی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۰ به اندازه ۱.۲ درصد کاهش یافت.

افزایش نرخ بهره جهانی همراه با سقوط قیمت‌ کالاها و تجارت جهانی کار بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین را برای پرداخت بدهی‌های خود دشوار کرد و منجر به آغاز بحران بدهی آمریکای لاتین در سال ۱۹۸۲ شد. بسیاری از کشورهای کم درآمد هم به ویژه در جنوب صحرای آفریقا، در دهه ۱۹۸۰ با استرس مالی و بحران بدهی های دولتی مواجه شدند.

سال ۱۹۹۱، یکی دیگر از سال‌هایی است که در حافظه اقتصاد جهانی مانده است. رکود جهانی سال ۱۹۹۱ تا حدودی با تشدید ناگهانی شرایط اعتباری در ایالات متحده همراه بود. شرایط سخت‌تر مالی، بحران‌های پولی و بانکی در بسیاری از کشورهای اروپایی را به دنبال داشت و با فروپاشی فعالیت‌های مرتبط با مراحل اولیه گذار از برنامه‌ریزی مرکزی در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی همراه شد.

رکود جهانی سال ۲۰۰۹ با ترکیدن حباب مسکن در ایالات متحده و سایر اقتصادهای پیشرفته آغاز شد که باعث ایجاد عمیق‌ترین بحران مالی از زمان رکود بزرگ و منجر به رکود در اقتصادهای پیشرفته بزرگ شد.

با این وجود، رکود جهانی ۲۰۲۰ بی سابقه بود. این رکود توسط همه‌گیری کرونا آغاز شد و منجر به شدیدترین انقباض در تولید ناخالص داخلی جهانی، هم از نظر کل و هم از نظر سرانه، از زمان جنگ جهانی دوم شد.

به طور کلی، رکودهای جهانی در ۵۰ سال گذشته در درجه اول با استرس مالی در گروهی خاص از کشورها مرتبط بوده است. برای مثال، رکود سال ۱۹۹۸ به دنبال بحران مالی آسیا بود و فعالیت اقتصادی در بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه، به ویژه در آسیا به شدت ضعیف شد.

همچنین درخصوص سال‌های ۱۹۹۸، ۲۰۰۱ و ۲۰۱۲، یعنی سال‌هایی که پیش‌تر ذکر شد نشانه‌هایی از رکود را داشتند اما به‌عنوان رکود جهانی شناخته نمی‌شوند، باید گفت علی‌رغم اینکه اقتصاد جهانی کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه را در سه ماهه اول ۱۹۹۸ تجربه کرد، اما اقتصاد جهانی در این سال رکودی را تجربه نکرد، زیرا رشد در اقتصادهای پیشرفته به خوبی حفظ شد.

در سال ۲۰۰۱ نیز بسیاری از اقتصادهای پیشرفته کاهش خفیف یا رکود را تجربه کردند که تا حدی به دلیل رکود دات کام بود و تولید سرانه جهانی در سه ماهه سوم ۲۰۰۱ کاهش یافت و رشد سرانه در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته منفی شد. با این وجود ادامه رشد اقتصادی در اقتصادهایی مانند چین و هند به اقتصاد جهانی کمک کرد تا از رکود فرار کند.

رکود جهانی در سال ۲۰۱۲ نیز عمدتاً ناشی از بحران بدهی منطقه یورو بود. با این وجود تولید سرانه جهانی در هیچ یک از سه ماهه ۲۰۱۲ منقبض نشد و اقتصاد جهانی با رشد در ایالات متحده و کشورهای درحال توسعه با اقتصادهای بزرگ حمایت شد.

بیشتر بخواهید:

۱۰ صدرنشین تورمی جهان / رتبه تورمی ایران مشخص شد/ عکس

کوچ لوکس‌سازان ایران به ترکیه و کشورهای عربی/ قیمت مسکن تا پایان سال ۱۴۰۱ دوباره گران می‌شود؟

217 256

کد خبر 1675995

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تورم رکود اقتصادی بازارهای نوظهور و اقتصادهای بازارهای نوظهور و اقتصاد تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادهای پیشرفته تولید سرانه جهانی بسیاری از کشورهای اقتصاد جهانی ایالات متحده حال توسعه رکود جهانی کاهش یافت سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۵۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرانسه از فهرست ۱۰ اقتصاد برتر جهان حذف می‌شود

بر اساس گزارش به روز شده چشم انداز جهانی صندوق بین المللی پول، رشد آهسته اقتصاد فرانسه، این کشور را ظرف پنج سال آینده از فهرست ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان خارج خواهد کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش به روز شده چشم انداز جهانی صندوق بین المللی پول، رشد آهسته اقتصاد فرانسه، این کشور را ظرف پنج سال آینده از فهرست 10 اقتصاد بزرگ جهان خارج خواهد کرد.

این مؤسسه بین‌المللی مستقر در واشنگتن پیش بینی کرد که سهم فرانسه از تولید ناخالص داخلی جهانی بر حسب برابری قدرت خرید (PPP)  در سال 2029 به 1.98 درصد کاهش خواهد یافت در حالی که تحلیلگران صندوق بین المللی پول در سال گذشته میلادی این رقم را 2.2 درصد ثبت کرده بودند.

آخرین پیش بینی های این صندوق نشان می دهد که کسری بودجه فرانسه تا سال 2029 بالای 4 درصد باقی خواهد ماند و انتظار می‌رود بدهی دولت این کشور از 115 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) فراتر رود.

بدتر شدن مشکلات اقتصاد فرانسه با افزایش کسری تجاریپاریس: اقتصاد فرانسه به دلیل افزایش قیمت گاز در خطر است

کمیسیون اروپا قبلاً در واکنش به برنامه بودجه سال 2024 فرانسه، نسبت به تضاد بالقوه آن با قوانین مالی اتحادیه اروپا هشدار داده و تأکید کرده بود که چشم انداز فعلی خطر تعدیل منفی از سوی آژانس‌های رتبه بندی جهانی را به همراه دارد.

بر اساس داده‌هایی که توسط این سازمان در ماه جاری میلادی به‌روزرسانی شد، انتظار می‌رود که سهم بریتانیا از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2029 بر حسب برابری قدرت خرید، 2.2 درصد باشد و این کشور دهمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود.

در همین حال، پیش بینی می شود که ترکیه جایگاه نهم را به خود اختصاص دهد، زیرا سهم آن در پنج سال آینده به 2.09 درصد خواهد رسید.

پیش بینی می شود که پنج کشور اصلی تشکیل دهنده ساختار اقتصاد جهانی تا سال 2029، کشورهای چین (19.48 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان)، ایالات متحده (14.72 درصد)، هند (9.23 درصد)، ژاپن (3.21 درصد) و اندونزی (2.79 درصد) باشند.

همچنین انتظار می‌رود که آلمان (2.77%)، روسیه (2.71%) و برزیل (2.19%) در میان ده کشور برتر باشند.

انتهای پیام/